س / ما حكم الجمع بين اكثر من 4 زوجات ، شرعاً
وقانوناً ؟
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا
أولاً
: رأي الشرع في الجمع بين أكثر من زوجة ، وهل يجوز لرجل مسلم أن يجمع بين اكثر من 4
زوجات في عصمته في وقت واحد :
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.
وهذه
الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه
العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه :
1-
أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا
العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة
ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة .
2-
لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا
فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء) .
3-
أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم ، فلو جاز للرجل أن
يتزوج أكثر من أربع ، لكان ذكره في الآية أولى ، لأنه كلما كثرت النعم والمباحات ،
كانت المنة أتم .
قال
أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى :
"
( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) فظاهر هذا التخصيص : تقسيم المنكوحات إلى : أن
لنا أن نتزوج اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولا يجوز لنا أن نتزوج
خمسة خمسة ، ولا ما بعد ذلك من الأعداد . وذلك كما تقول : اقسم الدراهم بين
الزيدين ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فمعنى ذلك : أن تقع
القسمة على هذا التفصيل دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم
خمسة خمسة " انتهى من " البحر المحيط " (3 / 171) .
وقال
ابن كثير رحمه الله تعالى :
"
المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره " .
انتهى
من " تفسير ابن كثير " (2 / 209) .
وأما
السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرجل أن
يتجاوز هذا العدد :
روى
الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ
أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ
أَرْبَعًا مِنْهُنَّ " .
قال
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
"
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان
والحاكم والبيهقى وابن القطان ، لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى " .
انتهى
من " ارواء الغليل " (6 / 294) .
قال
ابن كثير رحمه الله تعالى :
"
فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله
عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق
سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام
، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب "
انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 211) .
- وأما
الإجماع ، فقد نقله عدد من أهل العلم ، على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد
.
قال
ابن حزم رحمه الله تعالى :
"
واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ، لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم " .
انتهى
من " مراتب الإجماع " (ص 115).
وقال
البغوي رحمه الله تعالى :
"
وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ".
انتهى
من " تفسير البغوي" (2 / 161) .
وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل :
"
ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ، بل أكثر من عشر ، وهو ما أجمع
الصحابة على تحريمه " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (6 / 264) .
ثانيا
: أما
الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فهو استدلال باطل .
لأن
السنة وإجماع الأمة ، قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما مرّ بيان
ذلك ، والله تعالى يقول :
(
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء /115 .
ثالثا
: أما
قول الله تعالى : (
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ
مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فاطر /1 .
فهذه
الآية لا يصح الاعتراض بها على الاستدلال السابق ، لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما
يشير إلى أنه يوجد من الملائكة من له أجنحة أكثر من هذا العدد ، وذلك في قوله
تعالى : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .
قال
ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى :
"
وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ،
ونقصانه عن الآخر ما أحب ، وكذلك ذلك في جميع خلقه ، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء
منه ، وينقص ما شاء من خلق ما شاء ، له الخلق والأمر ، وله القدرة والسلطان
".
انتهى
من " تفسير الطبري " (19 / 327) .
كما
بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع ، كذلك بيّنت أنه لا
يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات .
فيجب
علينا الرجوع إلى السنة في فهم القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى .
رابعا
: أما
حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَقِلَّ
العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ،
وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ
) رواه البخاري (81) ، ومسلم (2671) : فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من
أربع زوجات ، للآتي :
1-الحديث
في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان ، وليس في مقام بيان المباحات ، فالحديث فيه (
وَيَظْهَرَ الزِّنَا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟!
2-
لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون
المرأة وقضاء مصالحها ، فالرجل يجتمع عنده من البنات وبناتهن ومحارمه : ما يصل إلى
الخمسين نفسا .
قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
"
وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن ، سواء كن موطوءات
أم لا .
ويحتمل
أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله ، فيتزوج الواحد
بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي .
قلت
: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان ، مع دعواه الإسلام
. والله المستعان " انتهى من " فتح الباري " (1 / 179) .
ثانياً : تجريم الجمع بين اكثر من 4 زوجات في
وقت واحد باستخدام مستندات مزورة .
وفقاً
لما سبق بيانه من دلائل شرعية تستند الى نصوص قرآنيه واحاديث نبوية فلا يجوز لرجل
مسلم أن يجمع في عصمته اكثر من اربع زوجات في وقت واحد ، ومن ثم فإن من يخالف ذلك
باستخدام بيان زوجية مزور أو يستعين في سبيل تحقيق مبتغاه بثنة مستندات رسمية
مزورة ، كمن يقدم إشهاد زواج مزور ، أو قيد عائلي مزور ، أو ما شابه من المستندات
التي تساعد في ادخال الغش والوهم على الموثق وعلى من يريد الزواج بها ، فيما يخص
حالته الزوجية وإمكانية زواجه بزوجة جديدة فإننا هنا سنكون بصدد جريمة اصطناع
واستعمال محرر رسمي مزور .
تعريف التزوير : التــزويـر هو تغير للحقيقة بقصد الغــش فى محرر بأحدي الطـرق المبينة
فى القـانـون ‘ تغييرا من شأنه ان يسبب ضرر للغير.
اركان جريمه التزوير
:
1. ركن مادى : و هو تغير الحقيقة
فى محرر رسمي من موظف عام اثناء تأديته وظيفته بأحدي الطرق الواردة فى القانون تغير
يحدث ضرر بالغير . ( تغير حقيقه – ضرر )
2. ركن معنوي : وهو يتوافر بانصراف
نيه الجاني الى ذلك التغير و الى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من اجله . ( القصد
الجنائي )
المادة 211 عقوبات : كل صاحب وظيفه
عموميه ارتكب فى اثناء تأديه وظيفته تزويرا فى احكام صادره او تقارير او محاضر او
وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات و الاوراق الاميريه سواء كان ذلك بوضع
امضاءات او أختام مزوره او بتغير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزياده كلمات
او بوضع أسماء او صور اشخاص أخرين مزوره يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن .
الماده 212 عقوبات : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العموميه
إرتكب تزويرا مما هو مبين فى الماده السابقه يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن مده اكثرها
عشره سنين .
المادة 213 عقوبات : يعاقب ايضا
بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف مصلحه عموميه او محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات
او احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى
كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها او بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه
مع علمه بتزويرها او بجعله واقعه غير معترف بها فى صوره واقعه معترف بها .
عقوبه التزوير في قانون العقوبات المصري :
مادة 215 : كل شخص ارتكب
تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة
وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
مادة 227 : يعاقب بالحبس مدة
لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة
المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا
يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس
هذه الاقوال او الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا
تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد
طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
تعليقات
إرسال تعليق