يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
قارئة تسأل : تعرضت لواقعة سرقة بالإكراه
حال عودتي من عملي ، ما هي عقوبة السارق في القانون ؟
الجواب : للسائلة الكريمة نقول
ان الواقعة التي تعرضت لها هي واقعة سرقة بالإكراه مع حمل سلاح ليلاً وهى جناية
معاقب عليها بالأشغال الشاقة ، ومن ثم فإننا سنعرض بالشرح التفصيلي لهذه الجريمة
النكراء ، ذلك ان جريمة السرقة في
القانون المصري عرفها لغة بأنها : أخذ المال خفية .
اما
السرقة شرعا أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للأخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة
السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
1.
وجود مال منقول معين المقدار.
2.
ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
3.
اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.
السرقة قانونا :
عرف
القانون كل من جريمة السرقة والسارق فى نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري
حين نص " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "
-
فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
-
والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.
اركان السرقة :
تقوم
السرقة على اركان ثلاثة : موضوع ينصب على الفعل ، وركن مادى قوامه الاختلاس ،وركن معنوي
يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.
والشرط
المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير , وبدون هذا الشرط لا يمكن
أن تقع جريمة السرقة , فلا بد أولا أن يكون المسروق مالا , أي أن يكون شيئا ماديا
له قيمه , وثانيا لابد أن يكون المال منقولا , أي قابلا للنقل من مكان إلى أخر دون
تلف , أما العقارات فهي ثابتة غير متحركة لا يتصور إمكانية اختلاسها , كما يجب
ثالثا أن يكون المال المنقول مملوكا للغير , فلا سرقه من مالك, فمثلا مؤجر الشيء
لا يمكن أن يعتبر سارقا له ولو استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار مثلا , لأنه
لا يزال مالكا له ,ولا سرقه للأشياء المتروكة لأنها غير مملوكه لأحد .
الركن المادي لجريمة السرقة : يتكون من نشاط ونتيجة , والنشاط
هو فعل الاختلاس ، أي إخراج المال من حيازة مالكه دون رضائه ، كأن يمد شخص يده في
جيب غيره ليأخذ نقوده ، أما النتيجة فتتحقق بخروج الشيء المنقول فعلا من حيازة
المالك وانتقاله إلى حيازة السارق .
وجدير
بالقول إن جريمة السرقة لا تتحقق إلا بحصول النشاط والنتيجة المترتبة عليه ، ففي
المثال السابق لا تتحقق السرقة إلا إذا تمكن السارق من إخراج النقود من جيب المجني
عليه وإدخالها في جيبه ، إما لو تنبه المجني عليه إلى السارق ومنعه من إخراج
النقود ، فان جريمة السرقة لا تتم ، وإنما تكون الجريمة شروعا في سرقه .
الركن المعنوي لجريمة السرقة : فإذا كانت السرقة هي اختلاس مال
منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى
فعل الاختلاس ـركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال
المنقول أو محل جريمة السرقة.
أولا : القصد العام : عقوبة جريمة السرقة :
أولا : جنح السرقة : الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون
بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا
تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع
الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة
المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة
وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر ، وهي عقوبة
تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
على
أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا
تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو
بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
-
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع
حصول استئنافه ( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).
أ-الظروف المخففة لعقوبة
السرقة :
1.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى
المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو
محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا
مصريا.
-
وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن
يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو
نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري
عليه الظرف المخفف.
2.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته
أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه
لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على
الجاني فى أي وقت شاء.
ولقد
وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه
الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو
مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ب - الظروف المشددة لعقوبة
السرقة :
(
يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا
: على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد
المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا
: على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو
بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا
: على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب
الثاني .
رابعا
:-على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا
: على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا
: على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو
الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون
فيها عادة.
سابعا
: على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على
دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم
الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا
: على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[
المادة 317 من قانون العقوبات ]( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز
سبع سنوات:
أولا
: على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا
:- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول
المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحل صفة كاذبة أو ادعاء
القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا
: على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ) [ المادة 316
من قانون العقوبات ]
ثانيا : جنايات السرقة : السرقة قد تقترن
بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة ، إلا أن عقوبتها تشدد طبقا
لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا
توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر
ثانيا من العقوبات.
-
وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة
إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1.
ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية
كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة
اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ.
تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب.
حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت.
الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث.
تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3.
ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية
عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ.
الليل.
4.
تعدد السلاح.
ب.
حمل السلاح.
ت.
المكان المسكون أو المعد السكني.
ث.
التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج.
الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة
مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص
المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه : ( يعاقب بالسجن على
السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال
فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك
للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة
لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف
المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
-
ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى
نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى
توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله
شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات
وانتشارها حديثا.
-
ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون
موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل
التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو
ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
-
ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات
وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 0
-
ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على
أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت
للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء
فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم
بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر (
ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.
القصد العام : هو أن يكون المتهم
عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ،
وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني
على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد
أن المال مباح أو متروك.
ثانيا : القصد الخاص : القصد الخاص هو أن
يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية
التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا
كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت
لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي
الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن
القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس
المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).
دور البواعث والدوافع فى
تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة : القاعدة أنه لا تأثير للبواعث
والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية
التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث
التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن
يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا
من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء
مسئولية جنائية كان معرضا لها.
احكام النقض المرتبطة بجريمة
السرقة :
(
الاستيلاء الذي ينفي ركن الاختلاس فى جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة ، أما
مجرد التسلم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المستلم على الشيء يدا
عارضة فلا ينفي الاختلاس ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه
على شخص ليقراه له فى نفس المجلس ويرده فى الحال ثم على أثر تسليمه آباه أنكره فى
نفس المجلس فانه يعد سارقا ، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معني من معاني
التخلي عن السند )
[ الطعن رقم 4459 لسنه 68 ق جلسة
1/2/1999 ]
(
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على
الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به
ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم –
إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى
الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة
3/4/1998]
( القصد الجنائي فى جريمة السرقة يتحقق بقيام
العلم عند المتهم وقت ارتكاب الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير
رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس
شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو
نازع المتهم فى توافرها ، فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها ، وأتورد الدليل على توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع
فى توافر نية السرقة لديه ، على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا
على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ،
أما وهي لم تفعل ، فان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 323 / 54 ق جلسة
17/10/1984 ]
-
مفهوم القصد الجنائي فى جريمة السرقة أن يعمد المتهم إلى إضافة المال المسروق إلى
ملكه.
-
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد مادام واضحا من خلال مقومات الحكم
ووقائعه وأسبابه.
(
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة ، دون ما الحاجة إلى التحدث عن
قصد السرقة استقلالا ، مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها ، أن
المتهم إنما قصد بفعله إضافة ما اختلسه لملكه )
[ طعن جنائي 2224 لسنه 49 ق جلسة
8/11/1980 ]
متى
كانت نية التملك فى جريمة السرقة محل شك أو جادل فيها المتهم وجب على المحكمة أن
تقسطها الحق فى الرد عليها – متي كان الحكم الصادر بالإدانة.
(
أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، متى كانت
هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه )
[ طعن جنائي 4195 لسنه 49 ق جلسة
9/10/1980 ]
الدفع
بانتفاء القصد الجنائي ( بنية السرقة ) لدي المتهم :
(
لا يشترط التحد صراحة واستقلالا فى الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، بل
يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه ).
[ الطعن رقم 15256 لسنه 50 ق
جلسة 30/10/1981]
إذا
كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة محل لبس أو غموض أو أثار المتهم الدفع بانتفاء
قصد السرقة وجب على المحكمة أن تتحدث عنه فى حكمها استقلالا.
(
لما كان القصد الجنائي فى جريمة السرقة ، هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب
الفعل ، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه وبنية تملكه ، وأنه
وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ، ليس شرطا لصحة الحكم بالإدانة فى
جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم فى توافرها ،
فانه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها ، وأتورد الدليل على
توافرها ، فإذا كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى توافر نية السرقة لديه ،
على ما يبين من محضر جلسة ثاني درجة ، فقد كان واجبا على المحكمة والحالة هذه أن
تتحدث عن القصد الجنائي ، فيقيم الدليل على توافره ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها
معيبا بالقصور فى التسبيب فوق خطأه فى الإسناد)
[ طعن جنائي 1146 / 73 ق جلسة
17/10/2004 – غير منشور ]
تعليقات
إرسال تعليق