دعوي تبديد المنقولات (الكيدية) وسبل وقف نفقة الزوجة التي هجرت مسكن الزوجية شرعاَ وقانوناً

كل ما تريد معرفته عن دعوي تبديد المنقولات الكيدية 

وسبل وقف نفقة الزوجة التي هجرت مسكن الزوجية شرعاَ وقانوناً

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

إن أساس الزواج السليم هو الذي يقوم علي السكن والمودة والرحمة , مصداقاً لكلام المولى عز وجل 

( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) (سورة الروم)

وهو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية السليمة والناجحة , أما في حالة السائل فمن الواضح أن تدخلات أسرة الزوجة في حياتهم أفسدها , وجعل الخلافات والمشاكل ضيف دائم علي هذه الأسرة .

وفيما يخص ترك الزوجة لمنزل الزوجية ورفضها العودة اليه مرة أخري , فهنا يجوز للزوج إنذارها بالعودة الي مسكن الزوجية والدخول في طاعة الزوج , حيث جاء في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه ( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها )

أي أن علي الزوج انذارها بالدخول في طاعته , لأن الآجر أو النفقة هو نظير الاحتباس , أي تسليم الزوجة نفسها الي زوجها طواعية , ومن ثم إن هي امتنعت بدون وجود مسوغ شرعي أو قانوني فلا يحق لها النفقة , وهو ما تنظره المحكمة بناء علي اعتراض الزوجة علي إنذارها بالدخول في طاعة الزوج , ويحق لها الاعتراض علي الإنذار بالدخول في طاعة الزوج خلال 30 يوم من تاريخ إنذارها رسمياً .

أما فيما يخص موضوع مطابتها للزوج برد قائمة المنقولات , فإن القائمة وفقاً لما جري عليه العرف القانوني فإنها تخضع لنص المادة 341 من قانون العقوبات , وإن كانت ليست من العقود المنصوص عليها علي سبيل الحصر بهذه المادة , إلا أنها تعتبر عارية استعمال , وتستحق للزوجة متي طالبت الزوج بردها , فهي مسلمة اليه علي سبيل الأمانة وتحت بند الاستعمال فقط , أما ملكية الرقبة لتلك المنقولات فهي للزوجة تستردها متي شاءت , وفيما يخص المشغولات الذهبية فهنا يجوز للزوج تحرير محضر بإثبات الحالة بأن الذهب المثبت بالقائمة كان في حوزة الزوجة حال خروجها من مسكن الزوجية الي منزل أهلها , ويجوز إقامة الدليل علي هذا بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود , هذا فضلاً عن أن العرف القضائي قد جرى علي أن الذهب والحلي هو من المتعلقات الشخصية للمرأة والت تتحلي بها دوما , ومن ثم فهو في حوزتها بشكل دائم , أما باقي أعيان القائمة فأن الزوج ملزم بردها .

 وفيما يخص حضانة الأطفال فأنه يجوز هنا إثبات أن الزوجة هي من اعتادت علي تركهم بحوزة والدهم , وأن والدته هي القائمة علي رعايتهم وحضانتهم مع ابيهم , وبخاصة في ظل اعتيادها التخلي عنهم وتركهم علي إثر كل خلاف يدب فيما بينها وبين الزوج , وهو احد أشكال التخلي الطوعي عن الحضانة , وإهمال هؤلاء الأطفال الأبرياء , ويجوز هنا للزوج إثبات هذا بشهادة الشهود بأن هذه الزوجة اعتادت علي هذا المسلك الضار بالأطفال ومصلحتهم الفضلي , وما يمثله تركها لرعايتهم من خطر يهدد مستواهم التعليمي واستقرارهم النفسي , وهو ما يتناقض بالكلية مع مقاصد الشرع من أعطاء الحضانة للأم ابتداء في ترتيب الحاضنات من جهة النساء شرعاً وقانوناً , وبوصفها هي الأكثر حرصاً علي مصالح أبنائها وأولاهم برعاية أطفالها .