أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...
إرسال تعليق

كل ما تريدين معرفته عن الاتفاق الودي على إنهاء العلاقة الزوجية

 كل ما تريدين معرفته عن الاتفاق الودي على إنهاء العلاقة الزوجية



يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قارئة تسأل : هل يجوز الاتفاق علي الطلاق مع زوجي بدون اللجوء الي المحكمة الشرعية  ؟
- الجواب : وهنا نقول للسائلة الكريمة أنه يجوز الاتفاق بشكل رضائي بين الزوجين , وبخاصة في حالة الرغبة في إيقاع الطلاق بناء علي استحكام الشقاق والنفور بينهما , وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة علي الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل ( نفقة العدة , نفقة المتعة , مؤخر الصداق , اجر الحضانة ) , وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل ( نفقة الصغار بأنواعها , مصروفات الدراسة والتعليم , الكسوة , ومصروفات العلاج , مسكن الحضانة , الولاية التعليمية علي الصغار ) , وهي كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا علي عدم اللجوء الي إجراءات التقاضي والتي ستطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين , وذات اثر سلبي نفسياً ومادياً في كثير من الأحوال علي الزوجة والصغار , ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق علي تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل علي توفير كل هذا الجهد والنفقات , وبالنسبة لحالة السائلة الكريمة فإن الإقرار العرفي الذي يرغب الزوج في تحريره لن يكون ذو جدوي في حسم كل تلك الأمور , ومن ثم فإنه في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزاماً علي الزوجة ( المطلقة ) اللجوء الي المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوي للمطالبة بحقوها وحقوق صغيرها لدي الزوج .

- ووفقاً لما جاء بسؤال القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم ذكرة من حساسية الوضع الوظيفي للزوج من ناحية , ومحافظة على حقوق الزوجة وصغيرها فإنها يجوز هنا اللجوء الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة , وذلك وفقاً لما تم استحدثه قانون انشاء محاكم الاسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي , و تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد الى تلك المكاتب بدور بالغ الاهمية الغرض منه هو محاولة ازالة اسباب الشقاق و الخلاف بين افراد الاسرة و رأب الصدع الاسرى  لذا فقد نص في مادته رقم ( 5 ) على الاتي :

 )  تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .  (

-        وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين في عقد اتفاق رسمي محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية ، وعقب ذلك يتم توقيع الطرفين علي هذا العقد ، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق الي السيد المستشار رئيس المحكمة المختصة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية ، مما يجعل هذا العقد سند تنفيذي بيد الزوجة ، ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه ، كما لا يجوز لاحقاً للزوج ( المطلق ) التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره لأنه صدر بإرادة حره عنه غير مشوبة بثمة عيب من عيوب الإرادة , وهو ما يتم معه اختصار وقت إجراءات التقاضي والدعاوى المتعددة في جلسة التسوية الودية والتي يتم بموجبها حسم الاتفاق والتصديق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي , وهو آمر ضامن لحقوق الزوجة وصغارها وكذا لحقوق الزوج فيما تضمنه من التزامات للطرفين .


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

صورة
  كل ما تريد معرفته عن أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق    صورة أرشيفية يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . النص القانوني وعلة التجريم :   وترجع علة التجريم هنا إلى أن الاعتداء على حرية الإنسان يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد السلوك الإنساني وحرمانا لحق الإنسان فى التمتع بحريته وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد طالما أن الإنسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون . أركان الجريمة : يبين من نص المادة 280 عقوبات أن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق تقوم على ركنين اثنين الركن المادي والركن المعنوي الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين اثنين : الأول : نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز الثاني : أن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني أولا : القبض أو الحبس أو الحجز : يتخذ الفعل المكون للركن المادي فى هذه الجريمة صور ثلاثة : القبض أو الحبس أو الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ويتميز القبض بأنه يتحقق بإمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرم...
قراءة المزيد

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

صورة
جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج  يقدمها : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فأن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالتة الإجتماعية الصحيحة حال عقد القران , وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات , مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم , مع ضرورة ذكر العنوان الصحيح لهذة الزوجة , والعله من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج , وحتي يضمن أنها إتصل علمها بتلك الزيجة الجديدة , فإن هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم فلا بأس , أما إن هي رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخري بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها بنلك الزيجة الجديدة , وهو ما أكدت عليه المادة 11 مكرر (مضافة) رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتي جاء نصها ( على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطار...
قراءة المزيد

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس

صورة
كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . روى عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم   ( لا يحل لمسلم إذا باع منه أخيه بيعا فيه عيب إن لا يبينه ) وقال أيضاً عليه افضل السلام واتم التسليم ( ليس منا من غش مسلماً )   ولأن العلاقة الزوجية هي ارقي و أهم أنواع العلاقات فينبغي إن تبني على أساس من الصراحة و الوضوح حتي لا تتعرض لأي اضطراب و اهتزاز من هنا أعطي الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في "زاد الميعاد ج 4 ص 58،59 " و هذا ما ذهب إليه احمد بن حنبل كما جاء في "المغني لابن قدامه ص 587 ج 7وهذا ما وافق نص المادة 5/أ من قانون الأحوال الشخصية "الأزواج عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا" - كما انه من الثابت قانونا أن الغش يفسد كل شيء و لا يرتب اثار قانونية وما بني علي باطل فهو باطل .   - وحيث لم يعلم الزوج السائل ان زوجته كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا , وهو الغلط الذي يفسد الرضا و...
قراءة المزيد