أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...
إرسال تعليق

كل ما تريد معرفته عن حالات الجمع بين المعاش للأبناء

كل ما تريد معرفته عن حالات الجمع بين المعاش للأبناء



يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
  تعتبر مسئلة الجمع بين المعاش الشخصي والمعاش المترتب علي وفاة أحد والديها من الآمور التي تثير لبس كبير بين مستحقي المعاش , وهي من المسائل التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته , والتي وضع لها ضوابط تختلف من حالة الي أخري ووفقاً اعدد من المحددات التي توضح حالات الإستحقاق ووفقاً لضوابط تم النص عليها في عدد من الجداول المرفقة بالقانون .

-        تنص المادة 114 من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته علي انه : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.

-        كما تنص المادة 112 من قانون 79 بند 3:  يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود )
-         وبناء على ذلك فان عند دخول الابنة مشاركة مع والدتها فى المعاش يكون نصيب الارملة كما هو دون المساس بنسبة 3/4 المعاش , ويكون نصيب الابنة 1/2 المعاش لان عند وفاة المورث يكون نصيبها ال 1/2 مع الارملة .
-        وعند وفاة الارملة تستحق الابنة عن الوالدين بدون حدود ويصبح نصيبها عن والدتها 2/3 المعاش .

-        كما يصبح نصيبها عن والدها 2/3 بدلا من 1/2 وذلك لأنها منفردة فتحصل على الحد الأقصى للمعاش وهو 2/3 المعاش طبقا لجدول 3 من قانون 79 لسنة 1975 .

-        وهنا في حالة السائلة الكريمة نوضح أنها يحق لها الإستفادة من معاش والدها وبحد اقصي ثلثي هذا المعاش بما انها وريثة منفردة , مع الجمع مع معاشها الأساسي الذي تحصل عليه بما لايجاوز قيمة هذه النسبة بعد الجمع بين المعاشين , أي انه يتم الجمع بين المعاش الأساسي وبين القيمة التي تعادل بين معاشها وبين حصتها المستحقة في معاش والدها , بمعني أنها لو كانت تحصل علي معاش وقدرة 700 جنيه شهرياً , بينما تستحق 2/3 من معاش والدها المتوفي , وتبلغ نسبة 2/3 من هذا المعاش مبلغ وقدرة 1000ج , فهنا يتم إعطائها مقدار الفارق بين معاشها الذي تحصل عليه وهو 700ج + 300ج من معاش والدها = 1000ج , أي أن ما تحصل عليه لا يجوز أن يتعدي القيمة التي تستحقها من معاش والدها بنسبة 2/3 والبالغ قيمته 1000ج , أن أن السائلة تستحق مقدار الفارق المالي بين ما تستحقه من معاشها وبين ما تستحقه من معاش والدها , وبما لايجاوز قيمة هذه النسبة المستحقة عن والدها .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق

صورة
  كل ما تريد معرفته عن أركان جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق    صورة أرشيفية يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . النص القانوني وعلة التجريم :   وترجع علة التجريم هنا إلى أن الاعتداء على حرية الإنسان يعد انتهاكا صارخا لأبسط قواعد السلوك الإنساني وحرمانا لحق الإنسان فى التمتع بحريته وهو حق طبيعي لا يجب أن يقيد طالما أن الإنسان يمارسه فى نطاق الشرعية والقانون . أركان الجريمة : يبين من نص المادة 280 عقوبات أن جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق تقوم على ركنين اثنين الركن المادي والركن المعنوي الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين اثنين : الأول : نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو الحجز الثاني : أن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني أولا : القبض أو الحبس أو الحجز : يتخذ الفعل المكون للركن المادي فى هذه الجريمة صور ثلاثة : القبض أو الحبس أو الحجز وتشترك هذه الصور فى كونها تمثل حرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ويتميز القبض بأنه يتحقق بإمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرم...
قراءة المزيد

جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج

صورة
جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج  يقدمها : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فأن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالتة الإجتماعية الصحيحة حال عقد القران , وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات , مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم , مع ضرورة ذكر العنوان الصحيح لهذة الزوجة , والعله من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج , وحتي يضمن أنها إتصل علمها بتلك الزيجة الجديدة , فإن هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم فلا بأس , أما إن هي رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخري بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها بنلك الزيجة الجديدة , وهو ما أكدت عليه المادة 11 مكرر (مضافة) رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتي جاء نصها ( على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطار...
قراءة المزيد

كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس

صورة
كل ما تريد معرفته عن إبطال عقد الزواج للغش والتدليس يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . روى عن الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم   ( لا يحل لمسلم إذا باع منه أخيه بيعا فيه عيب إن لا يبينه ) وقال أيضاً عليه افضل السلام واتم التسليم ( ليس منا من غش مسلماً )   ولأن العلاقة الزوجية هي ارقي و أهم أنواع العلاقات فينبغي إن تبني على أساس من الصراحة و الوضوح حتي لا تتعرض لأي اضطراب و اهتزاز من هنا أعطي الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل. وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في "زاد الميعاد ج 4 ص 58،59 " و هذا ما ذهب إليه احمد بن حنبل كما جاء في "المغني لابن قدامه ص 587 ج 7وهذا ما وافق نص المادة 5/أ من قانون الأحوال الشخصية "الأزواج عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا" - كما انه من الثابت قانونا أن الغش يفسد كل شيء و لا يرتب اثار قانونية وما بني علي باطل فهو باطل .   - وحيث لم يعلم الزوج السائل ان زوجته كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا , وهو الغلط الذي يفسد الرضا و...
قراءة المزيد