س / هل يجوز التصالح في جرائم التحرش ؟
وما هي الجرائم التي يجوز
التصالح فيها ؟
 |
صورة أرشيفية
|
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
عقوبة التحرش التى نص عليها قانون العقوبات :
1- المادة 306
مكرر/ أ ) تنص على ( يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا
تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات
جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل
الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.)
2-تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة
لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين
إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
3-في حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما
الأدنى والأقصى.
4-تنص المادة 306 مكرر (ب) : يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت
الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من
المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
5- إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من
المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني
عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من
شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين
ألف جنيه.
وبعد
أن استعرضنا عقوبة جريمة التحرش بكافة صورها وأشكالها التي نص عليها القانون ،
فأننا هنا نطرح السؤال الأهم ، وهو هل يجوز التصالح في جرائم التحرش أم لا ؟
وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح من
قضايا على المحاكم ، وتخفيفا عن كاهل القضاة تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006
الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدوري رقم (10) لسنة
2006 ، أحكاما مستحدثة في نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة (18
مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى
أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ
العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وفقاً
لنص المادة (18 مكرراً - أ ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار
إليه تتحصل فى إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم
التى يجوز الصلح فيها، وهى:
الجنح:
- القتل الخطأ (المادة 238 الفقرتان الأولى والثانية )
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و 371 و 373)
المخالفات:
- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند 9 )
- إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند 6 )
- التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378
البند 7 )
- السب غير العلني (المادة 378 البند 9 )
- الدخول والمرور فى الأراضي المزروعة (المادة 378 البند
4 )
ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ
المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة
والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
- تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم
الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع
المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
- النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى
وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
- التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة
بطريق الإدعاء المباشر.
- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح
أثناء تنفيذها.
وتطبيقا
لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة
البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يجب اتخاذ ما يلى
:
- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء
إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة،
بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح،
أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل
إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر
غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا
إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة
العامة.
- فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من
حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة
الأسرة .
- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون
للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا
تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل
التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر
بشأنها الصلح.
- حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير
فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية
بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى
الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التي تم
الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف
بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو
أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ
العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها
الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر
بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه
الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
- تنص المادة ( 18 مكرر ) على أنه : ( يجوز للمتهم
التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو
التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة ، وعلى محرر
المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ،
ويثبت ذلك في المحضر وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى
الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى
خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل وتأمر
النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية )
- كما تنص على أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع
الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختص إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة
للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع
وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، وفي جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء
أثر على الدعوى المدنية.
- أما المادة ( 18 مكرر/ أ ) فتنص على أنه للمجني عليه
أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة
العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد
238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى
والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا
و323 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358
و360و361" الفقرتان الأولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377
"البند 9" و378 البنود" 6 و7و8" و379 "البند 4" من
قانون العقوبات وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفي الأحوال
الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في
الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم
باتا.
وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة
الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على
حقوق المضرور من الجريمة.
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقا لأحكام هذه
المادة والمادة "18 مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب
أثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية
للاتهام.
- فيما تنص المادة ( 18 مكررا/ ب ) على أنه: ( يجوز
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من
رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا
يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار
النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه
انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم
الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.)
- فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي
المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم
عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام
بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى
محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة
أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة
المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام
التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون
الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة
والمحكوم عليه.
- وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين
أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم
التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز
للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم
عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.
- وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو
المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب
حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها ).
- اخيراً وبعد استعراض نصوص المواد الخاصة بالتصالح وما
نصت عليه من مخالفات وجنح وجرائم يجوز التصالح فيه فإننا سنجد أن جرائم التحرش
ليست من ضمن تلك الجرائم التي يجوز التصالح فيها ، وهو ما نظن ان المشرع المصري
أصر على النص عليه ، ذلك لما تمثله جرائم التحرش من خطورة مجتمعية من ناحية ، وما تنبئ
عنه من خطورة أخلاقية من ناحية أخري .
تعليقات
إرسال تعليق