كل ما تريد معرفته عن بطلان التصرف في أموال القٌصر

كل ما تريد معرفته عن بطلان التصرف في أموال القٌصر

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا , وقال الله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله أن رسول الله قال في المعراج ( فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) رواه مسلم .

ومن الناحية القانونية فيما يخص كيفية تعيين الوصي علي أموال القٌصر :

اولاً : تعيين الوصي وشروطه :

- تتم الوصاية بالاختيار من قبل الاب او بالاختيار من قبل المحكمة , فللأب أن يختار قبل وفاته وصياً على ولده القاصر ويسمى هذا الوصي بالوصي المختار وللأب أن يقيم وصياً للحمل المستكن وفي جميع الاحوال تعرض الوصاية على المحكمة لتثبتها وتتحقق من الشروط الواجب توافرها في الوصي .

- وقد تختار المحكمة الوصي وذلك عندما لا يكون هناك وصي مختار من قبل الأب ولا يوجد جد صحيح , بل قد تقوم المحكمة بتعين اكثر من وصي عند الضرورة .

- هذا عن الوصي العام ولكن يقتضي الأمر تعيين وصي خاص تتحدد مهمته بأمر من أمور القاصر فتنتهي بانتهائها وذلك في الأحوال التالية :

 1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي او مصلحة مع قاصر آخر مشمول بولايته .

2- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه .

3- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصي أو أحد من المذكورين بالبند رقم ((2)) .

4-إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع , واشترط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة المال .

5- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .

6- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .

_ أما عن شروط تعيين الوصي :

فقد تطلب القانون فيه أن يكون عادلاَ كفؤا ذا أهلية كاملة , وأن يكون من طائفة القاصر الدينية وألا يكون حكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة , وألا يكون مشهور بسوء السيرة .

ثانياً : سلطات الوصي وواجباته :

قرر القانون أنه لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي , بشرط أن تأذن له المحكمة بذلك .

أما بالنسبة للأعمال القانونية الأخرى فإنه يتبين من استعراض نصوص القانون في صددها أن الأصل هو عدم جواز التصرف إلا بإذن من المحكمة , مهما كانت طبيعة المال الذى يتصرف فيه , عقاراً أو منقولاً .

أما عن واجبات الوصي :

فإنه يتسلم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الرجل المعتاد , حتى ولو كانت الوصاية بدون أجر .

- وإذا تسلم الوصي أموال القاصر يجب عليه أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوي , وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به الحكمة .

- كما يجب عليه أن يودع ما يحصل من نقود وما يكون هناك من أوراق مالية ومجوهرات وغيرها باسم القاصر.

ثالثاً : انتهاء الوصاية :

قد توقف مهمة الوصي , كما قد تنتهي بسبب طارئ أو تنتهي نهاية طبيعية , فقد توقف الوصاية إذا توافرت أسباب جدية تدعـو للنظر في عزل الوصي أو في حالة قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته , ويكون وقف الوصاية بأمر من المحكمة , وقد تنتهي مهمة الوصي بعزله أو بقبول استقالته , وتنتهي ايضاً بفقده الأهلية أو بثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر , وفي جميع الأحوال تنتهي مهمة الوصي نهاية طبيعية ببلوغ القاصر سن الرشد وعندئذ تنتهي بقوة القانون .

- كما أن القانون حدد الاعمال او التصرفات التي لا يجوز للوصي على القاصر القيام بها الا بعد اخذ اذن المحكمة في التصرف و منها حالة بيع عقار مملوك للقاصر او جزء منه , ولا يجوز للوصي على القاصر مباشرة التصرفات الاتية الا بأذن من المحكمة , ووفقاً لما تجرى عليه المادة39 من القانون119 لسنة52 الخاصة بالولاية على المال وتلك التصرفات هي :

v     لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الاتية الا بأذن من المحكمة .

v     جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .

v     التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عدا ما يدخل في اعمال الادارة .

v     الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الادارة .

v     حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة .

v     استثمار الاموال وتصفيتها .

v     اقتراض المال واقراضه .

v     ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية و لمدة اكثر من سنة في المباني.

v     ايجار عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة .

v     قبول التبرعات المقترنة بشرط او رفضها .

v     الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ .

v     الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة او على القاصر .

v     رفع الدعاوى الا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .

v     التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الاحكام .

v     التنازل عن التأمينات واضعافها .

v     ايجاز الوصي اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربهما الى الدرجة الرابعة او لمن يكون الوصى نائبا عنه .

v     ما يصرف في تزويج القاصر .

v     تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة و الانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينه .

- أما فيما يخص استرداد القاصر لأمواله فيكون بطلب يقدم الي النيابة الحسبية من القاصر عقب تمام بلوغه سن الرشد القانوني وهو 21 سنة ميلادية , ومن ثم يتسلم القاصر كافة أمواله السائلة او المنقولة , او حتى المحرر بها شهادات ادخار بأسمة بالبنوك .