كل ما تريد معرفته عن دعوي نفي النسب

  كل ما تريد معرفته عن دعوي نفي النسب 

يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .

القرآن الكريم قد ورد به قول الحق تبارك وتعالي في شأن النسب وقال ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) , وهو ما يدعونا الي حتمية إتباع شرع الله بإثبات النسب الصحيح حفاظاً علي عدم اختلاط الأنساب , وما يترتب عليه من ضياع الحقوق بين الناس .

 ولما كان حفظ العرض من مقاصد الشرع ، وكانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ، فإن الوسيلة التي يبتغى بها التوصل إلى مقصود الشرع إنما تأخذ حكمه ، فيكون والحال كذلك حكم الالتجاء إلى تحليل البصمة الوراثية لكشف حقيقة نسب الصغيرة إلى أبيها من باب الوسيلة الموصلة إلى الضرورة ، وهي حفظ العرض ، وعدم اختلاط الأنساب وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية :

( البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى )

( ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب )

وقد أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة : ( أن لكل إنسان جينوما بشريا يختص به دون سواه ،لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره ،أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها ، بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر حتى وان كانا توأمين , ولهذا جرى إطلاق عبارة ( بصمة وراثية ) للدلالة على تثبيت هوية الشخص أو نفيها .

 ومن ثم يجوز طلب نفي نسب هذه الفتاة المنسوبة اليه علي خلاف حقيقة الشرع والقانون , وذلك عن طريق دعوي نفي النسب , وهي من الدعاوي التي يجوز رفعها ابتداء بدون الحاجة الي اللجوء الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية مثل باقي الدعاوي وفقاً لقرار وزير العدل .

ويلاحظ أنه يجب علي المدعي أن يقوم باختصام مطلقته السابقة , وكذا اختصام الفتاة المطلوب نفي نسبها مباشرة بشرط أن تكون تجاوزت سن 16 عام , وكذا يتم اختصام السيد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية , وذلك لتغيير قيد ميلاد الفتاة المطلوب نفي نسبها في حالة صدور الحكم بنفي النسب , وما يترتب عليه من تعديل شهادة ميلادها والقيد العائلي لطالب نفي النسب وكذا تعديل بطاقتها الشخصية , كما يتم كذلك اختصام السيد وزير الصحة بصفته , وذلك لتعيل قيد ميلاد الفتاة بدفاتر قيد المواليد بالصحة , وكذا يتم اختصام السيد وزير التربية والتعليم وذلك لتعديل بيانات قيد الفتاة المطلوب نفي نسبها بشهادتها الدراسية .

علي أن يقوم المدعي بتقديم ما يعزز دعواه مثل شهادة الميلاد الخاصة بالفتاة المطلوب نفي نسبها وكذا عقد الزواج واشهاد الطلاق الخاص بمطلقته , ويلاحظ هنا ضرورة طلب التصريح باستخراج المستندات التالية :

1.      طلب التصريح باستخراج بيان من سجل واقعات الميلاد بمكتب الصحة المختص لبيان القائم بواقعة الإبلاغ عن ميلاد الفتاة المطلوب نفي نسبها ( وهـو ما سيتضح به القائم بالإبلاغ عن واقعة الميلاد , ومن ثم كشف واقعة تزوير هذا الإخطار , إذ انه لا يتم قبول التبليغ بوقائع الميلاد إلا بمعرفة الأب او الأم او الجد لأب او الجد لأم فقط )

2.      طلب التصريح باستخراج شهادة من الحاسب الآلي بالأحوال المدنية متضمن بيان واقعات الزواج والطلاق الخاص بمطلقة السائل ( وهـو ما سيتضح به بيان واقعة زواجها الأولي وتاريخ طلاقها وكذا سيتضح بهذا البيان اسم الزوج السابق وبياناته ويتم استخراج القيد العائلي الخاص بهما وهو ما سيكون ثابت به واقعة انجابهما للفتاة المطلوب نفي نسبها واستخراج بيان بشهادة ميلادها الحقيقية )

 وعقب ورود تلك المستندات من الجهات المصرح منها بذلك , ستقوم المحكمة بإحالة الدعوي الي مكتب الخبراء الاجتماعيين بالمحكمة , والذين سيقومون بمناقشة اطراف التداعي وبحث الأوراق واسانيد كل طرف , ثم رفع تقرير بالنتيجة التي انتهوا اليها الي المحكمة في الجلسة التالية .

وعقب ذلك ستقوم المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بالدعوي متضمن إحالة الدعوي الي مصلحة الطب الشرعي وذلك لإجراء تحليل بصمة الصفة الوراثية (DNA) للزوج طالب نفي النسب ومطلقته وكذا للفتاة المطلوب نفي نسبها , وسيتم إخطار اطراف التداعي بموعد الحضور الي مصلحة الطب الشرعي , وفي حالة حضور اطراف التداعي سيتم اخذ العينات منهم جميعا واجراء التحليل المنوه عنه , وفي حالة عدم حضور المدعي عليهن سيتم تحديد موعد ثاني , وإن لم يكن سيتم تحديد موعـد ثالث وهو موعد ختامي , وفي حالة عدم التزامها بالحضور ستقوم مصلحة الطب الشرعي بإعادة الدعوي للمحكمة رفقه تقرير متضمن محاضر الأعمال , والتي ستثبت حضور المدعي وعدم حضور المدعي عليهن , وهو ما يعتبر عجز عن الإثبات في حق المدعي عليهن .

وعقب ذلك ستقوم المحكمة بحجز الدعوي للحكم , ليصدر حكمها بنفي النسب ووفقاً لما ستكشف عنه المستندات السابق ذكرها سواء من الأحوال المدنية أو مكتب الصحة من واقع دفتر قيد واقعات الميلاد .

 وعقب صدور الحكم يلتزم المدعي بالإعلان بالحكم , ثم الحصول علي النسخة المزيلة بالصيغة التنفيذية لإعلان الجهات السابق اختصامها بالدعوى وهم ( وزير الداخلية – وزير الصحة – وزير التعليم ) للشروع في إجراءات نفي النسب وتعديل كافة المستندات الرسمية التي تم إثبات أسم المدعي بها كوالد للفتاة التي تم نفي نسبها بالحكم الصادر بالدعوي .