كل ما تريين معرفته عن حضانة الصغار وترتيب الحاضنات شرعاَ
وقانوناً
يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا .
إن الأحق بالحضانة هو الأم ما لم تتزوج وكانت
متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت أحق به ما
لم تنكحي ) رواه أحمد وأبو داود , وإذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة
فإن الحق ينتقل إلى أمها إن كانت موجودة ، وإلا فإلى الرتبة التي تلي أم الأم .
-
كما
نؤكد على أن الحضانة حق للمحضون ، والأولى بها في سنواتها الأولى النساء , لصلوحهن
فطريًا وخلقيًا لهذه المهمة النبيلة في رعاية الصغار , فهن أقدر من الرجال على
رعاية المحضون في هذه السن والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه
بما يكفى لحسن نشأته وصلاح نباته .
-
ومن ثم فان ترتيب
الحاضنات بعد الأم ، وأولى النساء بذلك الأم ، فإذا فقدت أو عجزت أو كانت متزوجة بأجنبي
عن المحضون تحضن النساء من جانبها , كأمها وأختها بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن
المحضون ، فإن فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبى
المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون ، فإن فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبي
عن المحضون فالأولى بالحضانة حينئذ الأب.
-
والذى
عليه المحققون من الحنفية : أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يسقط
بمجرده حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون , لأن مدار
الحضانة على نفع الولد ، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يعكر على رعاية المحضون أو
يعرض بدنه أو عقله للخطر ، أو يشوش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دين قويم وعادات
سليمة
-
هذا
وقد قال
العلامة ابن عابدين الحنفي فى حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) : "فينبغي
للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد ، فإنه قد يكون له قريب مبغض له
يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه ، فيريد قريبه أخذه منها
ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك ، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما
يؤذيه زوج أمه الأجنبي ، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها
معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه , لأن مدار
أمر الحضانة على نفع الولد ، وقد مر عن ( البدائع ) : ( لو كانت الإخوة والأعمام
غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم)
-
هذا
وقد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب , فنص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: [ يثبت الحق في الحضانة
للأم ، ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ،
ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وإن
علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ،
فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت
الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب
المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
-
فإذا
لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة
النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في
الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة] .
-
وبناءً
على ذلك وفى واقعة السؤال: فإن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أم أمه ولا
يقدح في ذلك حالتها الاجتماعية من انها مطلقة فهذا ربما يكون افضل من ناحية تفرغها
الكامل لرعاية الصغار وعدم وجود اجنبي مخالط لهم بمعيشتهم لدي ام الأم ، ثم من
بعدها من الحاضنات حسب الترتيب المذكور إذا توافرت شروط الحضانة.
تعليقات
إرسال تعليق