المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف جريمة الرشوة

أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً

صورة
كل ما تريد معرفته عن أنواع واحكام الطلاق شرعاً وقانوناً   يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . مفهوم الطلاق : الزواج هو علاقة شرعيّة بين الرّجل والمرأة أساسها عقدٌ شرعيٌّ ، وقد ينتهي هذا العقد بينهما عندما يصبح الانفصال هو الحلّ الوحيد ويصعب عليهما الاستمرار في الزّواج ، فهنا يَحلّ الطلاق ، والطلاق لغةً يعني الإرسال والترك ، وطلّق الرّجل زوجته أي تركها ، وفي الشرع يعني حلّ ميثاق الزوجيّة ، وتُطبّق شروطه تحت أمر القضاء ومراقبته ، وللطلاق أنواع بيّنها الدين الإسلاميّ ، سنذكرها في ما يلي : أنواع الطلاق : أولاً : الطلاق الرجعيّ : الطلاق الرجعيّ هو الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يُرجِع فيه زوجته التي دخل بها أي بعد وقوع الدخول ، حيث يصحّ إرجاعها إذا لم يسبق له أن طلقها أو إذا طلقها طلقةً واحدةً ، وهنا على المطلقة الالتزام بالعدّة وهي ثلاثة قروء (طهارة من الحيض) للحائض ، وثلاثة أشهر لغير الحائض ، وعليها أن تقضي العدّة في بيت زوجها ، وتجب لها النفقة ، ويجوز للرجل الدخول والخروج عليها ولكن مع توثيق هذا الطلاق ، ويرث أحدهما الآخر وإن كانت هناك عدّة للطلاق . ...

كل ما تريد معرفته عن جريمة الرشوة

صورة
كل ما تريد معرفته عن جريمة الرشوة يقدمها لكم : محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا . قارئ يسأل : موظف بالحي يساومني علي استخراج تصريح بناء لقطعة أرض أملكها مقابل تسهيل الإجراءات ، هل يعتبر هذا مخالفة للقانون   ؟ الجواب : للسائل الكريم نقول ان ما قام به هذا الموظف الغير أمين هو مسلك ملتوي وغير قانوني ولا يجب السكوت عليه ، بل يجب التصدي له بشده وحزم وعدم الانصياع الي رغبات هذا الشخص لأنه شخص مرتشي وغير أمين ويطالب بعطية مالية مقابل غض الطرف عن المخالفات التي ستحدث نتيجة الهدم والبناء بدون التراخيص الإدارية اللازمة ، وهو المكون لجريمة الرشوة المؤثمة قانوناً ، ومن ثم يجب علي السائل اللجوء الي الرقابة الإدارية والإبلاغ رسمياً عن هذا الموظف الذي استغل وظيفته في الكسب الغير مشروع ، ومن ثم فأننا سنعرض لجريمة الرشوة في القانون المصري بشكل مفسر . جريمة الرشوة في القانون المصري : الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة ، تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة ، على حساب المصلحة العام...